فساد در شهرداریهای ایران
ساد در شهرداری تاریخچه‌ای طولانی دارد و سابقه آن به قبل از سال ۱۳۷۰ بر می‌گردد.[۱۷] مردم ایران شهرداری‌ها را جزء «فاسدترین» نهادها در ایران می‌دانند.[۱۸] فساد در شهرداریهای ایران به صورت سیستمی شده‌است.[۱۹] یکی از اصلی‌ترین علل نارضایتی مردم از شهرداری فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیرمجموعه‌های آن است.[۲۰] تخلفات شهرداری موضوعی نیست که فقط موجب اجحاف بر عده‌ای از شهروندان تهرانی شود؛ تسری رویه‌های خلاف از شهرداری تهران به سایر شهرها و استان‌ها، یکی از عوامل گسترش فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد مردم نسبت به رژیم ایران تلقی می‌شود.[۲۱] شهرداری‌ها بعضاً می‌کوشند با توزیع رانت، نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دهند و شبکه‌ای از وفاداران و حامیان بسازند و محدودهٔ خودی‌ها را تا حد ممکن گسترش دهند.[۲۲] یکی از نمونه‌های رانت دهی شهرداری مسئله معروف به «املاک نجومی» بود که توسط فردی بنام یاشار سلطانی رسانه‌ای شد.[۲۲] برخی دیگر از سایر مصادیق فساد در شهرداری شامل تغییر کاربری، افزایش تراکم، پرداخت‌ها و قراردادهای پیمانکاری بدون طی روال قانونی می‌باشند.[۲۳] در ساختار اداری شهرداری برای انجام سریع امور دو مسیر وجود دارد: «داشتن رابطه یا پرداخت رشوه.»[۲۰] رحمت‌الله حافظی معتقد است شهرداری دارای لابیهایی است که به وسیلهٔ آن‌ها می‌تواند تحقیق و تفحص از خود در مراجع قانونی را مدیریت کند.[۲۴] علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه کن کردن مبانی فساد را غیرممکن توصیف می‌کند[۲۳]
در بوروکراسی فاسد اداری حاکم در شهرداری تهران به‌وضوح یک مکانیسم پمپاژ پول از طبقات پایینی و متوسط جامعه به طبقات الیت اقتصادی وجود دارد.[۲۵]
برخی از پروژه‌هایی که اجرایی می‌شوند بیش از آنکه مسائل شهری را حل کند «مسائل» پیمانکاران طرف قرارداد با مدیریت شهری را حل می‌کنند. پس‌اندازهایی که شهروندان در قالب مالیات و عوارض به یعنی شهروندان هزینه می‌کنند برای رساندن سود به یک سلسله پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری به مصرف می‌رسد.[۲۵] مجموعه سیاست‌های شهری در ایران، همواره برندگان و بازندگانی داشته‌است. یک برنده بزرگ سیاست‌ها برخی از پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری بوده‌اند. دومین برنده مهم این سیاست‌ها افرادی هستند که از وضعیت زمین‌های مرغوب اطلاع داشتند و به سبب ارتباط با بوروکراسی شهری و دسترسی به اطلاعات درونی از سیاست‌های ساخت و ساز شهری می‌دانستند که چه زمینی را در چه مقطعی بخرند تا این زمین رشد قیمت آتی داشته باشد یعنی از اطلاعات درونی بهره‌مند بودند.[۲۵] یعنی یک منطق طبقاتی بر سیاست‌های شهرداری تهران و شهرداری سایر کلان‌شهرهای ایران حاکم بوده‌است.[۲۵] علاوه بر پیمانکارانی که از این سیاست‌ها سود بردند به‌طور مشخص یک طبقه بورژوازی مستغلات را شکل داده شد که آن‌ها از این منطق طبقاتی بیشترین سود را برده‌اند.[۲۵]
فساد و فرسودگی اداری در شهرداری تهران پدیده‌ای ساختاری است که مدیران فاسد، ناکارآمد و شلختهٔ جمهوری اسلامی در طول سی و هشت سال عملکرد خود آن را در دل سازمان بر جای نهاده‌اند.[۲۶] در این فرایند تغییر مدیران شهرداری راه به جایی نخواهد برد.[۲۶]