بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به دادستان کل و رئیس سازمان امنیت داخلی (شینبت) دستور داده تا هویت سربازان و افسرانی را که در مستند «نازا» مصاحبه کردهاند، فاش و آنها را به اتهام «آسیب رساندن به منافع دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل» تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
این مستند تحسینشده، ساخته یووال آبراهام و راشل زور، فیلمسازان برنده اسکار، و با حمایت روزنامه گاردین، به بررسی کشتار گسترده غیرنظامیان در غزه میپردازد. این فیلم در سینماهای بریتانیا، ایالات متحده و سایر کشورها اکران شده و قرار است در بیش از ۵۰ کشور به نمایش درآید.
بر اساس گزارش گاردین، نتانیاهو در نامهای به گالی باهاراومیعارا (دادستان کل)، ایال زمیر (رئیس ستاد کل ارتش) و دیوید زینی (رئیس شینبت) خواستار «اقدام فوری برای کشف هویت تمامی افرادی که در این فیلم افتراآمیز مشارکت دارند یا در آن ظاهر میشوند» شده است. او همچنین درخواست «آغاز تحقیقات کیفری و تعقیب قضایی به اتهام تخلفات جدی در حوزه امنیت اطلاعات، افترا با وصف کیفری و آسیب رساندن به منافع دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل» را مطرح کرده است.
«نازا» ماه گذشته در جشنواره بینالمللی فیلم ونیز به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیئت داوران را کسب کرد. این فیلم طولانیترین تشویق ایستاده در تاریخ این رویداد را نیز به خود اختصاص داد. نام فیلم از سرواژهای گرفته شده که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل برای اشاره به تعداد غیرنظامیانی به کار میبرد که انتظار میرود در یک حمله هوایی کشته شوند.
دولت اسرائیل حملات شدیدی علیه آبراهام و زور انجام داده و آنها را به سلب تابعیت اسرائیلی و خیانت متهم کرده است. حامیان دولت وعده دادهاند پس از بازگشت فیلمسازان به اسرائیل، آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند. همچنین گروهی در مقابل خانه والدین زور در شهر ساویون تجمع کرده و شعار «حکم اعدام برای خائنان» سر دادند.
زمیر این فیلم را «حملهای به دولت اسرائیل» محکوم کرد و آن را به انتشار «دروغ و افتراهای خونین» متهم ساخت. او پیشتر به مقامهای نظامی و حقوقی دستور داده بود هویت سربازان حاضر در فیلم را شناسایی و امکان پیگرد قانونی آنها را بررسی کنند. بااینحال، ایتای اوفیر، دادستان کل نظامی، اظهار داشت که تعقیب کیفری مستلزم وجود شواهدی دال بر نقض مقررات امنیتی یا افشای اطلاعات طبقهبندیشده است؛ هرچند همچنان امکان اعمال مجازاتهای انضباطی وجود دارد.
حفاظت از منابع روزنامهنگاران یکی از ارکان آزادی مطبوعات بر اساس معیارهای بینالمللی حقوق بشر است و صدور دستور افشای منابع تنها در شرایطی بسیار سختگیرانه مجاز شمرده میشود.
ریکاردو گوتیرز، دبیرکل فدراسیون اروپایی روزنامهنگاران که نمایندگی بیش از ۳۲۰ هزار روزنامهنگار را بر عهده دارد، گفت: «این تهدیدها اقدامی آشکار برای ارعاب روزنامهنگارانی است که صرفاً وظیفه حرفهای خود را، با رعایت دقیق معیارهای اخلاقی و در راستای منافع عمومی، انجام دادهاند. از این واکنش تند تعجب نمیکنم؛ واکنشی که تأیید میکند این حکومت برای سرپوش گذاشتن بر جنایتهای خود علیه بشریت و نسلکشی جاری در غزه، حاضر است دست به هر کاری بزند.»
سخنگوی روزنامه گاردین گفت: «دولت اسرائیل ابتدا تهدید کرد که آموزش آشپزی تابعیت اسرائیلی مدیران «نازا» را سلب خواهد کرد و اکنون خواستار تحقیق درباره منابع روزنامهنگاری آنها شده است. این اقدامات همگی تلاشی برای منحرف کردن توجهها از پرسشهای فوریای هستند که فیلم درباره کشتار گسترده غیرنظامیان فلسطینی در غزه مطرح میکند. روزنامهنگاران باید بتوانند بدون تهدید یا آزارواذیت، تحقیقات مرتبط با منافع عمومی را دنبال کنند.»
فیلم «نازا» بر افشاگریهایی تکیه دارد که نخستین بار بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در نشریه اسرائیلیـفلسطینی «مجله +۹۷۲»، رسانه عبریزبان «لوکال کال» و روزنامه گاردین منتشر شدند. اوایل همین ماه، سخنگوی گاردین گفت: «فرایند ارزیابی اعتبار شهادتها با دقت و سختگیری انجام شد. این فرایند شامل بررسی اسناد محرمانه افشاشده، راستیآزمایی دقیق حملات مشخص و تأیید متقابل اطلاعات از طریق مجموعه گستردهتری از منابع محرمانه روزنامهنگاری بود که در فیلم مقابل دوربین ظاهر نشدند.»
سخنگوی گاردین افزود که گروه سازنده فیلم طی سه سال گذشته با «بیش از ۱۰۰ منبع آشنا با سامانههای ارتش اسرائیل که در جنگ غزه به کار گرفته شدهاند، از جمله فرماندهان ارشدِ مستقیماً دخیل در تأیید حملات» مصاحبه کرده است.
در روزهای اخیر، دولت اسرائیل پروژهای سینمایی را در فضای آنلاین تبلیغ کرده که از سبک «نازا» تقلید میکند؛ تلاشی برای به چالش کشیدن یافتههای فیلم اصلی. آریل آوربوخ، وکیل اسرائیلی و نیروی ذخیره ارتش که فیلم «نازا: داستان واقعی» را ساخته است، این اقدام را حرکتی «توهینآمیز» توصیف کرد که هدفش منحرف کردن توجه جهان از اتهامهای مربوط به کشتار غیرنظامیان به دست ارتش اسرائیل است.
چهرههای برجسته صنعت سینما در سراسر جهان، از جمله مدیران جشنواره فیلم لوکارنو، همبستگی خود را با آبراهام و زور اعلام کردهاند و گفتهاند که «قاطعانه از حق فیلمسازان برای پرداختن به موضوعات دشوار و فوری، بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه، حمایت میکنند».