به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن رسولی در نشست مجازی خود با خبرنگاران درباره اصلاح ساختار، گفت: شورای دوره پنجم قبل از آغاز به کار با توجه به آسیب‎شناسی حوزه مدیریت شهری تهران متعهد شد، که در حد و اندازه سازمان و مهندسی مجدد نظام توزیع اختیارات، فرایندپاسخ‌دهی و مکانیزم هماهنگی و تقسیم کار و سایر فرایندهایی که کارآمدی سازمان را افزایش می‎دهد، تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: در روزهای آغاز کار دغدغه اعضای شورا اصلاح ساختار سازمانی بود. تا حدودی نیز پیش رفتیم اما هنوز به مرحله پایانی نرسیدیم و برای اینکه بتوانیم در اجرای اصلاح ساختار به حداکثر وضعیت مطلوب برسیم، نیازمند گفت‎و‎گو و رایزنی و تعامل با ذی‎نفعان بیرونی و درونی هستیم. باید هدف‎گذاری می‎کردیم و این پروژه را از حیث اجرایی فاز بندی می‎کردیم که تا حدودی این اقدامات انجام شده است.

وی تاکید کرد: ورود به اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران یک اقدام فانتزی نبوده است بلکه یک انتخاب از بین انتخاب های موجود بود.

رسولی گفت: آنچه ما در ابتدای ورود به فرایند اصلاح ساختار به دنبال آن بودیم، ورود جامع به هر دو بخش سازمانی شهرداری بود. هم اکنون با هدف اصلاح ساختار سازمان های شهرداری مراحل پایانی کار در حال طی شدن است. بر اساس قانون باید در گام نخست اساسنامه نمونه تهیه و در شورا تصویب می شد تا بعد از تصویب در شورا به تایید وزیر کشور برسد، این مسیر طی شده و اساسنامه های نمونه تقدیم شهردار شده و ایشان در مرحله تطبیق وظایف و ماموریت های محوله به هر کدام از این سازمانها در قالب این اساسنامه ها نمونه هستند.

وی ادامه داد: در پایان اصلاح ساختار شهرداری تهران یکی از سه اتفاق خواهد افتاد. برخی از سازمان ها و شرکت ها دارای منابع هستند که در یکدیگر ادغام خواهند شد. برخی از سازمان ها فاقد استناد قانونی هستند یعنی تشکیل آنها هم غیر قانونی بوده و هم اکنون ماموریت های بر زمین مانده ای ندارند که انجام دهند و به عنوان بخش های زاید سازمانی حذف می شوند و بخش سوم شرکت ها و سازمان هایی هستند که وظایف و ماموریت های مشابه انجام می دهند که به طور طبیعی این بخش از سازمان ها، شرکت ها و واحدهای ستادی شهرداری در یکدیگر ادغام خواهند شد.

به گفته رسولی در بحث شرکت ها توافقات لازمه با سازمان امور اداری و استخدامی و نیز وزارت کشور نهایی شده است. ضوابط تشکیلاتی و سازمانی شهرداری را نیز شورای شهر تصویب و ابلاغ کرده است.

وی گفت: در مورد کلیت اصلاح ساختار با هدف گذاری که صورت گرفته در آستانه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به صحن شورا هستیم و به نظرم در یکی دو ماه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت و امیدواریم بتوانیم شاهد طرح و رسیدگی به این تصمیم بزرگ در صحن علنی شورا باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح ساختار منجر به تعدیل نیرو و اخراج و عدم تمدید قرارداد با نیروهای شهرداری خواهد شد، اظهار کرد: اولین راهکار ورود به اصلاح ساختار از منظر ساختار کمی و کیفی نیروی انسانی شهرداری بود که در صورت انتخاب این گزینه باید به لحاظ کمی و کیفی نیاز شهرداری را به نیروی انسانی که شامل شصت هزار نیروی مستقیم و غیر مستقیم شاغل است، را ارزیابی می‎کردیم. در این صورت همکاران ما در شهرداری دچار ناامنی شغلی می‎شدند.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، تصریح کرد: با توجه به کمیت و کیفیت نیروی انسانی شهرداری و به لحاظ اهتمامی که شورای پنجم به مسائل شغلی همکاران دارد، از گزینه اول اجتناب کردیم. صرف نظر از کیفیت به کارگیری همکاران، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به این ملاحظه امنیت شغلی، بویژه با موضوع شرایط اقتصادی کشور و کاهش سطح اشتغال، از این دریچه ورود پیدا نکنیم.

وی با اینکه راهکار دوم اصلاح ساختار از سطوح سازمانی و مدیریتی است، تصریح کرد: اگر در شهرداری تهران طبق ماد ۵۵ قانون شهرداری، تهران شش ماموریت سازمانی وجود دارد، آیا تعداد سطوح سازمانی به معنای معاونت‌های بعد از شهردار، کمتر از این تعداد ماموریت است؟ اگر چنین باشد، مشخص می‎شود که سازمان دچار عدم تعادل است. اما اگر شش ماموریت سازمانی و ۹ حوزه معاونت داشته باشیم، بدون شک شهردار باید، یک ماموریت سازمانی را به بیش از دو معاون ارجاع دهد و صدالبته به صورت موازی به این دو حوزه اختیارات بدهد.

رسولی ادامه داد: بر اساس قانون سازمان‌های وابسته به شهرداری، در صورتی قابلیت تولد دارند که بخشی از وظایف ذاتی شهرداری را بر عهده داشته باشد. برای مثال یکی از وظایف سازمانی شهرداری، حمل و نقل درونی شهری است. از همین روی سازمان‌های حمل و نقل و ترافیک، اتوبوسرانی و تاکسیرانی به صورت جزیره‎ای یکی از وظایف شهرداری را انجام می‎دهند.

وی در تشریح بیشتر صحبت های خود گفت: در سال ۱۳۵۷ تعداد معاونت‌های شهرداری دقیقاً متناسب با ماموریت‌های شش گانه ذاتی بوده که امروز با ۳۰ درصد افزایش به ۹ معاونت رسیده است. در سال ۱۳۵۷ کل ادارات شهرداری تهران ۱۶ واحد بود که امروزه به ۳۸ واحد افزایش یعنی بیش از ۱۲۰ درصد رشد کرده است. ۱۱ سازمان شهرداری در سال ۵۷ امروز با رشد ۱۰۰ درصدی به ۲۲ سازمان رسیده است.

وی با بیان اینکه تشکیل سازمان به معنای جداسازی بخشی از ماموریت‌های ستادی شهرداری و واگذاری آن به شرکت‎ها است، اعلام کرد: با آمارهای ارائه شده می توان گفت، سازمان‌های شهرداری از منظر شاخص‌های علم سازماندهی دچار ناهمگونی هستند. امروز به دلیل تعدد و تنوع نیروهای سازمانی که بعضاً کار موازی انجام می‎دهند، گاهی برای یکدیگر مزاحمت ایجاد می‎کنند و گاهی کار مشابه انجام می‎شود، چرخه کار طولانی و غیرشفاف است و مجموعه این آسیب‎ها، سازمان شهرداری را ناکارآمد کرده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: در این سه سال حتی یک مورد از دستورات شهردار تهران به زیرمجموعه در کوتاهترین زمان و به صورت جامع تهیه و ارائه شده باشد. حتی یک مورد از تکالیف شورا برای شهرداری در بازده زمانی مشخص و در فرمت کیفی به سرانجام نرسیده است. این به معنای عدم همراهی تعمدی از سوی شهردار نیست. علت این موضوع این است که شهرداری سازمانی چابک نیست و دچار بی‎حسی است و پاسخگویی را مختل می‎سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن رسولی، در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران در بررسی اصلاح «اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران»، اظهار کرد: ماده ۸۴ قانون شهرداری، ما را موظف می‎کند که برای راه اندازی و تاسیس شرکت‎ها، حتما تاییدیه وزیر کشور را داشته باشیم. همچنین در بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شوراها نیز این تکلیف را متوجه شورا و شهرداری کرده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این اعضای شورای شهر تهران به اساسنامه نمونه سازمان های شهرداری تهران رای داده اند، اعلام کرد: اصلاحیه مذکور در عمل به این دو ماده قانونی ذکر شده است. برای این منظور نیز با وزارت کشور هماهنگی های لازم انجام شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: در سال ۱۳۹۵ شورای وقت شهر، نسبت به تصویب اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری اقدام کرد، اما وزارت کشور این مصوبه را تایید نمی کند و عدم تایید وزیر کشور، بلااثر تلقی شدن مصوبه سال ۱۳۹۵ است.

رسولی با بیان اینکه هم اکنون اساسنامه این شرکت از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است و مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درخواست افزایش سرمایه دارد، تاکید کرد: اگر اعضای شورای شهر تهران به این اساسنامه رای دهند، تکلیف شرکت‌های شهرداری نیز مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به جلسات متعدد برای تهیه این اساسنامه با بخش های مختلف وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری تهران، تصریح کرد: تنها اختلاف در تهیه این اساسنامه عنوان این شرکت است که  وزارت کشور معتقد بود که نام این شرکت به «شرکت سازماندهی اصناف و مشاغل» تغییر یابد که به دلیل مخالفت در بدنه شهرداری به صورت غیر رسمی با وزارت کشور هماهنگ شد اگر با همین نام تصویب کنیم، مخالفتی نخواهند داشت.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اینکه چرا نتوانستیم از همان فرمت اساسنامه نمونه سازمان‎ها برای شرکت‎ها نیز استفاده کنیم، برای این است که به لحاظ حقوقی و عملکردی تفاوت و تمایز آشکار بین قالب‎های شرکتی و سازمانی وجود دارد. بنابراین به ناچار باید رای گیری داشته باشیم. همچنین با وزارت کشور در اجرای بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شوراها و ماده ۸۴ قانون شهرداری هماهنگ شده است تا اساسنامه این شرکت به عنوان اساسنامه تیپ شرکت های شهرداری باشد که درصورت رای گیری و تصویب   قابل تسری به همه شرکت‎های متعلق به شهرداری تهران باشد.

اساسنامه شرکت «ساماندهی و مشاغل شهر تهران(سهامی خاص)»با اصلاحات انجام شده در قالب یک ماده واحده و یک تبصره تهیه شده و مشتمل بر چهار فصل و ۶۲ ماده و ۹ تبصره  است.

اعضای شورای شهر تهران به این اصلاحیه رای دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن رسولی با اشاره به پیگیری‌ها و اقدامات جدی صورت گرفته از سوی مدیریت شهری، اظهار کرد: خوشبختانه ساعت یک بامداد امروز انتشار ١٥٠٠میلیارد تومان اوراق مشارکت مترو (سال٩٨) از طریق بانک عامل عملیاتی شد.

وی ادامه داد: با عنایت به اهمیت موضوع برای حال و روز وخیم مالی شهرداری و کندی نظام تصمیم گیری کشور، به نوبه خود از تلاش‌های مؤثر آقای شهردار، معاونان ذیربط به ویژه امامی معاون مالی و اقتصاد شهری که از همه ظرفیت ارتباطی خود استفاده کرد، صمیمانه سپاسگزاری می کنم.

خزانه‌دار شورای شهر تهران تصریح کرد: همراهی تعیین کننده معاون اول رییس جمهور، وزراء کشور و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در انجام این مهم موجب امتنان است.

وی همچنین از تلاش‌های سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری در به ثمر رساندن انتشار اوراق مشارکت ١٥٠٠میلیاردی مترو (سال٩٨) سپاسگزاری کرد.

پیش از این سیدحسن رسولی در جلسه روز یکشنبه ۲۹ تیرماه نسبت به از دست رفتن فرصت استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت برای توسعه مترو و اتوبوسرانی تذکر داده بود.

متن تذکر وی به شرح ذیل بود:

در عمل به بند “د” تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مصوبه شماره ۱۶۰۲۵۷۴۱۳۳۹۰ مورخه ۱۳/‏۰۵/‏۱۳۹۸‬ بعنوان مصوبه اصلاح بند الف تبصره چهارم مصوبه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران، سازمان ها و شرکت های تابعه، با توجه به مدت تعیین شده در دیوان محاسبات کل کشور که در ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ یعنی دو روز دیگر که پایان سال مالی ۱۳۹۸ است، صدور اوراق مشارکت به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به منظور توسعه مترو و اتوبوسرانی به شهرداری تهران، تذکر می‌دهم به فوریت نسبت به فراهم آوردن تمهیدات اجرایی جهت انتشار اقدام، و گزارش مربوطه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند.

مطلع هستم که آقای هاشمی، آقای حناچی و سایر همکاران از طریق آقای همتی و آقای رئیس جمهور پیگیر این مسئله بودند. علت تذکر این است که فقط ۴۸ ساعت دیگر فرصت داریم و اگر اقدام موثری صورت نگیرد، مردم تهران و سیستم حمل و نقل عمومی از این مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان محروم خواهند ماند که آثار ناگوار آن را باید در نابسامانی سیستم حمل و نقل عمومی ببینیم. خواهشمندم تلاش ها را چند برابر کنید تا در مهلت تعیین شده به نتیجه برسد.